شورای حافظ داخل بررسی مصوبات کمیسیون امتزاج بودجه سال ۱۳۹۹ بی مو کشور، اجازه واردات خودروهای خارجی (موضوع سد الحاقی ۷ به تبصره ۶) را مغایر بند هفتم ت های طاسی تولید ملی، حمایت از فقره و سرمایه ایرانی و بند ۸ تهای کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و آن را مخالف بند یک اصل ۱۱۰ قاعده بنیادی مانوس.
داخل سال ۱۳۹۶، واردات گوناگون خودروهای اجنبی به ایران ممنوع شد. با عفو دو سال از این تصمیم ناگهانی، تولیدکنندگان داخلی ثابت کردند توانایی لازم برای پاسخ بوسیله نیازهای میدان ناحیه را ندارند. بایکوت های اجنبی تو سال ۱۳۹۷ نیز ابتیاع با دیگر کشورها را دستخوش بغرنج کرد تا وابستگی صنعت خودروسازی ایران به مواد نخستین بیش ازپیش تایید شود. درنتیجه ی این وضعیت، بسیاری از محصولات ساخت تو با اسکان تولید مواجه شدند و تیراژ مدل های قدیمی نیز کاهش یافت. از اواسط سال ۱۳۹۷، افزایش مطالبه درون بازار شدت گرفت و موج افزایش مقدار ها اقتصاد ایران را عرشه نفوذ کردن قرار قسط . حالا غالب مردم، خودرو صفرکیلومتر را نه با هدف استفاده ی شخصی، بلکه برای کسب سود از تنخواه گذاری، پیش فروش می کنند. از دیدگاه عامه ی مردم، آزادسازی واردات خودرو بهترین روش برای بهبود شرایط بازار است و می تواند بها ها را بوسیله سرعت کاهش دهد.بیشتر بخوانید:مراکز تعویض پلاک کشور تا معارفه ثانوی تعطیل هستندسهمیه ۶۰ لیتری سوخت به سفرهای تابستانی خاص می یابدتعطیلی ایران خودرو به علت مسری کروناآیا واردات خودرو تو سال ۱۳۹۹ تأثیری به خشکی امدن بازار ایران خواهد داشت؟کرایه تاکسی تهران ۱۱ درصد تکثیر یافت
درباره این سایت